القانون رقم 2016 – 563 بتاريخ 10 مايو 2016 لتعديل القرار رقم 2015 – 1127 بتاريخ 10 سبتمبر 2015 بخصوص انخفاض الحد الأدنى لعدد المساهمين في الشركات المساهمة غير العامة (رقم 2016 – 563 بتاريخ 10 مايو 2016 ) والمنشور في الجريدة العامة JO رقم 0109 بتاريخ 11 مايو 2016 (القانون) قد حددت تخفيض الحد الأدنى لعدد المساهمين المطلوب طبقًا للقانون من 7 إلى 2.
ويهدف هذا القانون “لدعم جاذبية الشركات المساهمة والتي كنتيجة للاستقرار وإمكانية توقع قواعد الشركات الخاصة بهم فإنه يتم ضمان حماية أفضل من SAS (شكل أخر من أشكال الشركات على النطاق الواسع) بالنسبة للمساهمين وبصفة خاصة صغار المساهمين”.
وحتى الآن فإن المادة L225.1 في القانون التجاري الفرنسي قد نصت على أن رأسمال الأسهم في الشركات المساهمة يلزم أن يتم الاحتفاظ به بما لا يقل عن 7 مساهمين. وفي حالة عدم تحقيق ذلك فأي شخص له مصلحة يمكنه أن يتقدم بالتماس للمحكمة التجارية للسعي لحل الشركة إذا كان هذا النقص يستمر لأكثر من سنة واحدة.
إن هذه القاعدة المقيدة لم تكن مناسبة بالمرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SME (حيث رأسمال الأسهم يتم الاحتفاظ به عادة من خلال عدد أصغر من المساهمين) وكذلك فإن المجموعات الأكبر حجماً تتكون عادة من شركة قابضة تمتلك 100% من شركاتها التابعة.
ومن الناحية العملية ولغرض الالتزام بشروط المادة L225.1 من القانون التجاري فهناك حصة بسيطة جداً في رأسمال الشركة المساهمة يحتفظ بها 6 من المساهمين المحددين. ولأغراض التبسيط فإن التشريعات قد قررت الانتهاء من هذا الالتزام.
وأيضًا فإن القاعدة المقيدة تتعارض مع التبسيط الحالي لقانون الشركات والذي أدى ضمن أشياء أخرى إلى إيجاد شركات ذات عضو واحد فقط.
إن هذا الشرط الجديد سيؤدي إلى تخفيض فقد الجاذبية للشركات المساهمة بالمقارنة مع نماذج وأشكال الشركات الأخرى الأكثر مرونة مثل الشركات ذات الأسهم المبسطة. ولكن من الناحية الجوهرية فإن طلب الحد الأدنى 7 مساهمين تم التكليف به للشركات العامة.
15 مايو 2016| قانون الشركات
