طبقًا لأحكام القانون الفرنسي فإن الشركات تستخدم بصفة عامة مواد القانون الجنائي وقانون الملكية الفكرية والقانون المدني (وبصفة خاصة تلك المرتبطة بمخالفات العلامات التجارية والمنافسة غير العادلة) لحماية المعلومات السرية والحساسة الخاصة بالشركات.
إن هذه الشروط والتي عادة ما تكون مقيدة و/أو بها نقص وعيوب تقدم حماية قانونية جزئية لأصحاب الحقوق وهكذا فإن الحماية الناتجة لا تغطي عددًا من المعلومات الاستراتيجية على الرغم من أنها تمثل أهمية حرجة في بيئة الأعمال عالية المنافسة. فعلى سبيل المثال وطبقًا لقوانين براءات الاختراع الحالية فإن الحماية القانونية الحالية تغطي الاختراع نفسه فقط، وفقط إذا كانت عملية إثبات براءة الاختراع ناجحة. ولكن أي معلومات سرية مستخدمة في إنتاج الاختراع المحمي ببراءة الاختراع (على سبيل المثال الرسومات والدراسات التجارية وخطط الأعمال) لا تستفيد من أي حماية قانونية.
وبناءً عليه فإن التوجيهات رقم 2016 / 943 بخصوص حماية معلومات الأعمال والمعرفة غير المصرح بها (الأسرار التجارية) للحماية ضد الاستحواذ والاستخدام والتصريح بالمعلومات بشكل غير قانوني (التوجيهات) قد صدرت من البرلمان الأوروبي بتاريخ 14 أبريل 2016 وتهدف لمعالجة هذه العيوب.
إن الهدف من هذه التوجيهات هو ضمان أن الشركات الأوروبية تتمتع بالحماية القانونية المناسبة وللحد من مخاطرها التجارية الناتجة من أي كشف للمعلومات السرية بدون تصريح. وبموجب منح هذه الحماية فإن برلمان الاتحاد الأوروبي يهدف أيضًا لتشجيع الشركات للابتكار والاستثمار في مجال البحوث والتطوير.
ويحدد الجزء 2 من هذه التوجيهات تعريفًا للأسرار التجارية باعتبارها أي معلومات إذا كانت :
معروفة بصفة عامة بين الأشخاص أو يمكن الوصول إليها بسهولة بين الأشخاص في الدوائر التي تتعامل عادة مع هذا النوع من المعلومات المعنية.
لها قيمة تجارية لأنها سرية.
خضعت لخطوات مناسبة في الأحوال من قِبَل الشخص المسيطر على المعلومات بصورة قانونية للمحافظة على سريتها.
وبعبارة أخرى فإن هذا يعني أن أي معلومات ذات قيمة تجارية خاصة ولا يتم تداولها على النطاق العام والتي كانت خاضعة للحماية من قِبَل مالك المعلومات تمثل أسرارًا تجارية لأغراض هذه التوجيهات. وهذا التعريف الواسع والممتد نسبيًا يمكن أن يشمل أي خطة إجراءات، أو خطة أعمال، أو قائمة عملاء، أو قائمة موردين، أو مشروع تجاري، أو مشروع شركة تضامن، أو مشروع للبيع، والتسويق، والدعاية والإعلان، أو الدراسات التجارية، وإحصائيات المبيعات، والمعلومات المالية وغيرها.
ولكن التوجيهات تشترط أن التصريح بالمعلومات السرية والأسرار التجارية لا يكون محظورًا في الأحوال التالية :
لممارسة الحق في حرية التعبير والمعلومات.
للكشف عن سوء التصرف أو الإساءات أو الأنشطة غير القانونية وبشرط أن المدعى عليه يتصرف لغرض حماية المصلحة العامة.
التصريح بالمعلومات من قِبَل العمال لممثليهم كجزء من الممارسة القانونية المشروعة من قِبَل هؤلاء الممثلين لممارسة وظائفهم طبقًا لقانون الاتحاد أو القانون الوطني وبشرط أن هذا التصريح يعتبر ضروريًا لهذه الممارسة.
وفي كل حالة حيثما كان هذا التصريح مطلوبًا أو مصرح به طبقًا للقانون لحماية المصالح المشروعة.
وهكذا فإن البرلمان الأوروبي ينوي بناءً عليه حماية حرية التعبير وحرية الصحافة وكذلك الأشخاص الذين يطلقون التحذيرات للتحذير من الأنشطة غير القانونية في الشركات التي يعملون بها.
وطبقًا للتوجيهات وفي انتظار المحاكمة فإن المخالفين المزعومين قد يخضعون لإجراءات وقائية ومؤقتة. ويمكن للمحكمة أيضًا أن تصدر أمر لهم بصفة مستديمة للتوقف عن استخدام أو إنتاج الأسرار التجارية. ويمكن للمحكمة أيضًا أن تحظر استيراد البضائع إلى الاتحاد الأوروبي إذا كانت البضائع تحتوي على الأسرار أو تجسد الأسرار التجارية و/أو الأمر بتدمير هذه البضائع.
ويمكن للمخالفين أيضًا أن يتعرضوا للتعويضات والتي يتم تحديدها على أن يوضع في الاعتبار أي تأثيرات اقتصادية سلبية بما في ذلك أي أرباح مفقودة والتي قد يتعرض لها الطرف المتضرر وأي تربح غير عادل يحققه المخالف وبحسب ما هو مطبق أي عوامل أخرى غير اقتصادية مثل التعرض لأي ألم أو معاناة. وهكذا فإن تمهيد هذه التوجيهات يحدد أنه لا توجد أي أضرار وتعويضات جزائية يمكن الحكم بها على هذا الأساس (المادة 30).
ومما هو جدير بالملاحظة أنه طبقًا للتوجيهات فإن مصطلح “المخالف” يشير إلى أي شخص طبيعي أو كيان قانوني إذا استحوذ أو استخدم الأسرار التجارية بشكل غير قانوني أو قام بتسريب الأسرار التجارية. إن مجرد استخدام السر التجاري يمكن أن يحضر المستخدم تحت طائلة هذه التوجيهات. وذلك فمن المتوقع والمفترض استخدام درجة رقابة أعلى من قِبَل أي أشخاص يتداولون المستندات السرية أو التي يمكن أن تعتبر أسرارًا تجارية.
إن تنفيذ التوجيهات والذي يلزم أن يتم قبل 9 يونيو 2018 سوف يسمح للشركات في الاتحاد الأوروبي أن يكون لديها الأداة القانونية لحماية بياناتها السرية مثل الولايات المتحدة والاختصاصات القضائية الأخرى التي قامت بتنفيذ نظام مناسب لحماية الأسرار التجارية.
16 أبريل 2016 القانون التجاري، قانون الشركات
