بتاريخ 22 مارس 2016 صدر الحكم القضائي من محكمة النقض وبما يتضمن مدير شركة قام شخصيًا بضمان التزامات شركة فيما يتعلق بعقد إيجار قامت الشركة بإبرامه.
وبعد تقصير الشركة في هذا الشأن قام المؤجر بالملاحقة القضائية (للضامن)؟. ولقد تقدم الضامن بالدعوى المضادة وطلب التعويضات ضد المؤجر. ولقد احتج في ذلك بأن المؤجر مقصر في الالتزام الكامل بمسئولياته في إنذاره في هذا الشأن. ولقد أكد ذلك بما يلي :
أن محكمة الاستئناف قد رفضت دعواه ووضعت في الاعتبار أن هذا المدير المسئول لا يمكن معاملته بشكل ساري المفعول باعتباره ضامن يفتقر للخبرة والمعلومات وذلك من حيث أنه قد تصرف بصفته مدير للشركة منذ تأسيسها وهكذا لا يمكنه أن يدعي أو يدفع بشكل غير مناسب بأنه يفتقر للمعلومات المطلوبة لفهم الطابع الدقيق والمحدد لالتزاماته بخصوص ضمان عقد الإيجار.
ولكن حكم محكمة الاستئناف قد تم إلغاؤه من قِبَل محكمة النقض والتي حكمت بأن الوظيفة التي يشغلها الضامن في الشركة لا يمكن أن تعتبر العنصر الوحيد الموضوع في الاعتبار أمام المحكمة لتقدير ما إذا كان الضامن يمكن اعتباره أو لا يمكن اعتباره ضامنًا لديه المعلومات الكافية في هذا الشأن (المعلومات الإضافية بخصوص هذه القضية يلزم إضافتها).
22 مارس 2016 قانون البنوك
