على الرغم من أن الشخصيات الاعتبارية (الكيان القانوني) قد يتمتعوا بالحماية القانونية فيما يتعلق بأسماء شركاتهم والمقر والسمعة والمراسلات ولكن ليس لهم الحق في خصوصية المعلومات كما هي محددة في المادة 9 من القانون المدني الفرنسي. ولقد أكدت محكمة النقض وهي المحكمة العليا الفرنسية هذا المبدأ بتاريخ 17 مارس 2016.
وفي هذه الحالة فلقد تقدمت الشركة بشكوى بخصوص نظام مراقبة بالكاميرات وبروجكتور ضوئي تم وضعها من قِبَل الجيران للشركة وهذه الأنظمة تطل على ممر مشترك حيث يمكن للشركة الدخول من هذا الممر المشترك. وعلى مستوى المحاكمة فلقد فاز المدعي وحصل على حكم بسحب معدات التسجيل على أساس أن تسجيل حركة العاملين لدى المدعي ذهابًا ورجوعًا في الممر تضر بحقوق الخصوصية لدى الشركة.
ولقد أدى هذا الحكم إلى إنهاء الاتجاه القضائي والذي كان يتجه نحو منح المزيد والمزيد من الصفات الشخصية للكيانات القانونية والشركات. وفي الواقع وعلى الرغم من أن الشخصيات الاعتبارية (الشركات) من حقهم الحماية القانونية فيما يتعلق بعناصر مختلفة مثل اسم الشركة ومقرها ومراسلاتها وسمعتها ولكن الأشخاص الطبيعيين فقط هم الذين يمكنهم الاعتراض بسبب مخالفة حقوق الخصوصية لديهم في حدود معنى المادة 9 من القانون المدني الفرنسي. وكنتيجة لذلك فإن الشركة لا يمكنها أن تطالب بشكل ساري المفعول بأنها قد تعرضت للضرر بسبب أي مخالفة من هذا النوع.
20 مارس 2016 القانون المدني، قانون الشركات
