هناك تفاصيل إضافية بخصوص القروض داخل الشركة والتي تعرف باسم “قانون ماكرون” بتاريخ 6 أغسطس 2015 والذي يسمح للشركات الفرنسية والشركات ذات المسئولية المحدودة والتي يتم مراجعة حساباتها لمنح القروض للشركات حيث توجد لها مصالح وعلاقات اقتصادية معها (المادة ل 511 – 6، 3ب من القانون المالي والنقدي الفرنسي).
ولقد بدأ سريان مفعول هذه الشروط بتاريخ 25 أبريل 2016 مع نشر القرار 2016 – 501 بتاريخ 22 أبريل 2016 والذي حدد الشروط والحدود لمنح هذه القروض.
والقروض داخل الشركة يتم الآن التصريح بها حيث المقرضين والمقترضين مرتبطين بعلاقة اقتصادية قائمة (المادة ر 511 – 2 – 1 – 1، 1 من القانون المالي والنقدي الفرنسي).
1 – حيثما كانت الشركتان أعضاء في نفس مجموعة المصالح الاقتصادية أو نفس المجموعة حيث يتم إسناد عقد خاص أو عقد حكومي طبقًا للقرار رقم 2015 – 899 بتاريخ 23 يوليو 2015 بخصوص العقود الحكومية.
2 – حيثما كانت إحدى الشركتين هي حاليًا المستلم (أو تسلمت خلال السنتين الماليتين السابقتين) دعم ومعونة عامة فيما يتعلق بمشروع مشترك يتضمن هاتين الشركتين وحسب الحالة شركات إضافية. فإن هذا المشروع المشترك يلزم أن يحقق أحد المعايير التالية :
تم تحديده من خلال مركز لمتابعة المنافسة.
تم منح موافقة فرعية من اللجنة الأوروبية أو جهة إقليمية.
تم منح موافقة فرعية من وكالة البيئة الفرنسية ووكالة إدارة الطاقة ومن وكالة الأبحاث الوطنية الفرنسية أو بنك الاستثمار العام.
3 – المقترض مقاول من الباطن بشكل مباشر أو غير مباشر للمقرض أو عضو في مجموعته مع التصرف كمقاول رئيسي أو مقاول من الباطن أو مالك المشروع.
يمكن للشركة أن تمنح أيضًا قرضًا لشركة أخرى إذا كانت الشروط التالية لا يتم تحقيقها (المادة ر 511 – 2 – 1 – 1، 2 من القانون المالي والنقدي الفرنسي).
1 – إذا تم القيد مع المقترض في عقد ترخيص العلامة التجارية أو ترخيص براءة الاختراع أو عقد امتياز فرانشيز أو عقد إيجار.
2 – إذا كان عميل المقترض وفي هذه الحالة فإن القيمة الإجمالية للبضائع والخدمات والتي تم الاستحواذ عليها خلال السنة الضريبية السابقة لعقد القرض يلزم أن تكون بالقيمة 500000 يورو على الأقل أو يلزم أن تمثل على الأقل 5% من حركة مبيعات المقترض خلال نفس السنة الضريبية.
3 – أن تكون الشركة مرتبطة بشكل غير مباشر بالمقترض من خلال شركة ثالثة حيث يتعامل معها كل من المقرض والمقترض في الأعمال خلال السنة الضريبية للقرض.
لا يمكن للشركة أن تمنح قرضًا لشركة أخرى إلا إذا كانت تحقق الشروط التالية (المادة ر 511 – 2 – 1 – 2 من القانون المالي والنقدي الفرنسي) :
1 – في تواريخ الإقفال لكل من السنتين المحاسبيتين السابقتين لإصدار القرض فإن صافي أصول المقرض أعلى من رأسمال أسهمه الصادرة والصافي EBITDA بقيمة إيجابية.
2 – أوضاع إيجابية للنقدية الصافية المسجلة في تواريخ الإقفال لكل من السنتين المحاسبيتين السابقتين لإصدار القرض.
3 – المبلغ الأصلي للقروض الممنوحة من قِبَل أي شركة محددة خلال أي سنة مالية لا يمكن أن تتجاوز الحدود المساوية للقيمة الأقل في المبالغ التالية : (1) 50% من صافي الموقف النقدي لهذه الشركة أو 10% من صافي الموقف النقدي لمجموعة المقترض ويتم حسابها على أساس مجمع و (2) 10 مليون يورو و 50 مليون يورو أو 100 مليون يورو للقروض المقدمة على الترتيب للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات ذات الحجم المتوسط أو الشركات الكبيرة.
4 – القيمة الأصلية لجميع القروض الممنوحة من نفس الشركة خلال السنة المالية لا يمكن أن تزيد على القيمة الأكبر بين القيمتين التاليتين وهما : 5% من الحد المحدد بالتعريف في الفقرة 3 أعلاه و25% من الحد المحدد بالتعريف في الفقرة 3 أعلاه في الحدود 10000 يورو.
يلزم إبلاغ المراجعين القانونين بمعدل سنوي بأي عقود قروض ممنوحة طبقًا للمادة ل 511 – 6، 3 ب من القانون المالي والنقدي الفرنسي.
22 مارس 2016 قانون البنوك، قانون الأعمال
