إن هذا التعديل يتحرك عبر 4 محاور :
امتداد الاستثناء للشركات التابعة المملوكة بنسبة 100%: وفي الوقت الحالي فإن إجراءات الاتفاقيات الخاضعة للائحة لا تنطبق على الشركات التابعة المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة 100%. وفي الواقع فإن المادة ل 225 – 39 قد تم تعديلها وتفترض أن هذه الإجراءات لن تكون مطبقة بخصوص “(ما قبله) الاتفاقيات المنعقدة بين شركتين عندما تمتلك شركة بشكل مباشر أو غير مباشر رأسمال الأسهم الكامل للشركة الأخرى (مع استبعاد الأسهم في شكل ضمان)”. وفي هذه الحالة فإن مخاطر تعارض المصالح في العلاقات بين الشركة التابعة والشركة الأم بنسبة 100%، فمن المفيد أن يتم إعادة تنظيم لائحة هذه الاتفاقيات لكي تصبح أكثر مرونة. ويلاحظ أن الاستثناء ينطبق على الشركة التابعة المملوكة بنسبة 100%. والحافز لقرار التصريح هو : على الإدارة أو مجلس الرقابة تنشيط تفعيل الاتفاقية والتي تبرر مصالح الملكية في الشركة مما يعني تحديد الشروط المالية للمعاملات (المادة ل 225 – 86).
إعادة فحص الاتفاقيات التي تم إبرامها: الاتفاقيات المصرح بها خلال السنوات المالية الماضية والتي مازالت خاضعة لتنفيذها سيتم إعادة فحصها كل سنة من قِبَل مجلس الإدارة أو المجلس الإشرافي. وهناك اتفاقيات معينة يلزم أن يتم ذكرها في تقرير الإدارة.
وتقرير الإدارة سوف يذكر الآن الاتفاقيات التي تم التدخل بشأنها بشكل مباشر أو من خلال وساطة شخص بين أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المجلس الإشرافي وبين العضو المنتدب أو أحد الأعضاء المنتدبين أو أحد المديرين أو أحد المساهمين له نسبية على الأقل 10% من حقوق التصويت في الشركة وهذه الشركة الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر بما يعادل على الأقل نصف رأسمال الأسهم في الشركة الأولى. وبالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقيات المحددة هي تلك التي يتم إبرامها بين وكلاء شركة معينة أو المساهمين بنسبة جوهرية في شركة والشركات التابعة لهذه الشركة.
إن هذه الاتفاقيات لا يتم اعتبارها من الاتفاقيات الخاضعة للائحة إذا كانت هذه الشركة ليست طرفًا في هذه الاتفاقية. ويهدف هذا البند الجديد لدعم الشفافية في هذه المعاملات والتي في هذه الحالة لن تكون تحت سيطرة وإشراف المساهمين.
10 أغسطس 2014 قانون الشركات
