تعديل القانون المدني الفرنسي وما يترتب عليه من تعديلات في قانون العقود

لقد ظل الممارسين للقانون منذ مدة طويلة يطالبون بهذا التعديل وأخيرًا فإن تعديل القانون المدني ولغرض تحديث القوانين منذ عهد نابليون، قد صدر أخيرًا. وصدر القرار رقم 2016 – 131 بتاريخ 10 فبراير 2016 بخصوص التعديل قانون العقود وتم نشر النظام العام وإثبات الالتزامات (“القرار”) في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 فبراير 2016.
وفي الواقع لقد أصبح من الضروري تحديث قانون العقود لكي يتوافق في محتوياته مع الحقائق الاقتصادية الجديدة ولاستعادة معاييره لكي تصبح أكثر وضوحًا وفهمًا ومن السهل الوصول إليها. ولقد كان الهدف المعلن للحكومة في وقت إصدار القرار هو دعم الأمن القانوني من خلال استرجاع سهولة القراءة والتعامل في قانون العقود وللتغلب على بعض المشكلات التعاقدية وعدم التوازن ولدعم وتشجيع جاذبية القانون الفرنسي على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي.
إن هذا التعديل الجوهري يهدف لتقنين العديد من المعايير في القانون المدني وبصفة خاصة من خلال تقنين مبادئ الفقه القانوني الحالية.
إن هذه المعايير الجديدة سيسري مفعولها اعتبارًا من أول أكتوبر 2016 وسوف تنطبق على العقود التي تم إبرامها من هذا التاريخ (فيما عدا المعايير القليلة المرتبطة بالإجراءات الجديدة للاستجوابات والتي حددها القرار والتي يتم تطبيقها فورًا).
ومن بين المبادئ المعترف بها فإننا نشير بصفة خاصة للمبادئ التالية :
الاعتراف بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات :
اعترف القرار بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات. وتأتي هذه المسئولية بصفة خاصة في المادة 1112 – 1 والتي تأمر كل طرف لديه علم بمعلومات جوهرية للمقاول المشترك معه أن يقوم بإحاطته علمًا بهذه المعلومات الأساسية فورًا وبشكل مشروع إذا كان هذا المقاول الآخر ليس على علم بهذه المعلومات أو كان على ثقة بالمقاول المشترك معه. والمعلومات الجوهرية الأساسية هي المعلومات المتصلة بشكل مباشر وضروري بمحتويات العقد أو قدرات الطرفين. ولكن دعونا نلاحظ أن هذه المسئولية من جهة المعلومات لا تغطي تقديرات قيمة الخدمات. والتقصير في هذه المسئولية يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد على أساس العيوب من جهة الموافقة.

ضمان توازن المزايا المتبادلة بين الطرفين
يدعم القرار فكرة توازن الخدمات التعاقدية.
وهو يتناول الفقه القضائي والذي يعتبر أنه لم يكتب أو يضيف أي بنود تمنع في جوهرها الالتزام الأساسي لأحد الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالعقود فإن المادة 1171 تعتبر أنها لم تحدد جميع الشروط التي تتعلق بعدم التوازن في الناحية الجوهرية بين حقوق والتزامات الطرفين. وعدم التوازن هكذا لا يتم تقييمه سواء فيما يتعلق بالغرض الرئيسي من العقد أو ما يتعلق بتوافق السعر مقابل الخدمة. وتفيد المادة الأخيرة 1169 بأنه لا يعتبر أنه قد تناول جميع العقود التي يتم إبرامها لمصالح مالية حيث التعويض الذي تم الاتفاق عليه لصالح المدين يعتبر تعويضًا تخيليًا مستحيلًا أو تعويضًا مجحفًا في وقت إنشاء هذا العقد. ويبدو أن توازن العقود يمثل عنصرًا رئيسيًا في الإصلاح ويعبر عن التدخل المتزايد من جانب الدولة في العلاقات التعاقدية.

مبدأ الاعتراف بعدم إمكانية التوقع والتقدير
على الرغم من أن معظم التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها من خلال الإصلاح تبدو مقدمة لفكرة عدم إمكانية التوقع في القانون المدني (المادة 1195) وهذا الاتجاه يتعارض مع مبدأ التأكيد للقوة الملزمة للعقود، ولكن هذا محدود بصفة عامة على المستوى التقليدي في الفقه القضائي الإداري. وهذا المبدأ يسمح للمقاول المشترك بطلب إعادة التفاوض في العقود في حالة حدوث تغيرات في الأحول لم يكن من الممكن توقعها في وقت إبرام العقد والتي تجعل استمرار الالتزام والتنفيذ من قِبَل أحد الطرفين من الأمور شديدة الصعوبة. إن هذا الاتجاه يسمح للمقاولين المشتركين بإعادة التفاوض في عقودهم والتي تأثرت بسبب المخاطر مما يجعل من العصب جدًا تنفيذها بشكل غير عادي. والطرف الذي تأثر بذلك سيكون له الحق في طلب إنهاء أو تعديل العقد من قِبَل القاضي. إن هذا الإجراء يسمح للقاضي في بعض الأحيان بالتدخل في العلاقة التعاقدية للطرفين. ولكن هذه الفكرة يمكن التخلي عنها إذا وافق هذا الطرف على قبول وتحمل هذه المخاطر.
يعترف هذا القرار بالفقه القضائي فيما يتعلق بالدفاع عن عدم الأداء.
والمادة الجديدة 1219 في القانون المدني تعترف بوفرة الفقه القضائي والسوابق القضائية فيما يتعلق بالدفع بسبب عدم الأداء. وهي تفيد بأنه في حالة عدم الأداء للعقد بصورة خطيرة، فإن أي من الطرفين يمكنه أن يرفض تنفيذ التزامه حتى ولو كانت هذه الالتزامات مستحقة إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وبناءً عليه إذا لم يكن هناك شك في أن أحد الطرفين لن يقوم بتنفيذ التزاماته فإن الطرف الآخر يمكنه الإخطار بأنه أيضًا يوقف تنفيذ التزاماته لهذا السبب (المادة 1220).

استحداث تعريفات مختلفة
بالنظر لدعم الأمن القانوني ومتضمنات القانون فإن القرار يستحدث بعض التعريفات والتي تشمل تعريف العنف الاقتصادي وعقد تحويل الديون والتعريف الحديث للقوة القاهرة والتي يتم تعريفها على أنها كل حالة خارجة عن إرادة وسيطرة المدين والتي لم يكن من الممكن توقعها في الحدود المناسبة في وقت إبرام العقد والتي لا يمكن تجنب نتائجها وتأثيراتها باتخاذ الإجراءات والمعايير المناسبة وبما يمنع المدين من تنفيذ التزاماته (المادة 1218) وبنفس هذا الأسلوب في التبسيط والإيضاح فهناك جزء كامل مخصص لأساليب حساب مدة العقود. والمادة 1210 وما بعدها تقدم تعريفًا وشرحًا واضحًا للقواعد القانونية.

اختفاء فكرة السبب والغرض
لهدف تبسيط القانون فإن فكرة السبب والتي تؤدي إلى مجادلات لا نهائية تختفي من القانون المدني. والسبب الشرعي والغرض المؤكد يعبران عن محتوى شرعي ومؤكد. وهكذا فإن شروط صياغة العقد محدودة فقط بشروط ثلاثة وهي :
موافقة الطرفين وقدرات وإمكانيات وأهلية الطرفين والمحتوى المشروع والمؤكد للعقد.

15 فبراير 2018 قانون الأعمال وقانون العقودلقد ظل الممارسين للقانون منذ مدة طويلة يطالبون بهذا الإصلاح وأخيرًا فإن إصلاح القانون المدني ولغرض تحديث القوانين منذ عهد نابليون، قد صدر أخيرًا. وصدر القرار رقم 2016 – 131 بتاريخ 10 فبراير 2016 بخصوص إصلاح قانون العقود وتم نشر النظام العام وإثبات الالتزامات (“القرار”) في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 فبراير 2016.
وفي الواقع لقد أصبح من الضروري تحديث قانون العقود لكي يتوافق في محتوياته مع الحقائق الاقتصادية الجديدة ولاستعادة معاييره لكي تصبح أكثر وضوحًا وفهمًا ومن السهل الوصول إليها. ولقد كان الهدف المعلن للحكومة في وقت إصدار القرار هو دعم الأمن القانوني من خلال استرجاع سهولة القراءة والتعامل في قانون العقود وللتغلب على بعض المشكلات التعاقدية وعدم التوازن ولدعم وتشجيع جاذبية القانون الفرنسي على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي.
إن هذا الإصلاح الجوهري يعدل العديد من المعايير في القانون المدني وبصفة خاصة من خلال تقنين مبادئ الفقه القانوني الحالية.
إن هذه المعايير الجديدة سيسري مفعولها اعتبارًا من أول أكتوبر 2016 وسوف تنطبق على العقود التي تم إبرامها من هذا التاريخ (فيما عدا المعايير القليلة المرتبطة بالإجراءات الجديدة للاستجوابات والتي حددها القرار والتي يتم تطبيقها فورًا).
ومن بين المبادئ المعترف بها فإننا نشير بصفة خاصة للمبادئ التالية :
الاعتراف بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات :
اعترف القرار بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات. وتأتي هذه المسئولية بصفة خاصة في المادة 1112 – 1 والتي تأمر كل طرف لديه علم بمعلومات جوهرية للمقاول المشترك معه أن يقوم بإحاطته علمًا بهذه المعلومات الأساسية فورًا وبشكل مشروع إذا كان هذا المقاول الآخر ليس على علم بهذه المعلومات أو كان على ثقة بالمقاول المشترك معه. والمعلومات الجوهرية الأساسية هي المعلومات المتصلة بشكل مباشر وضروري بمحتويات العقد أو قدرات الطرفين. ولكن دعونا نلاحظ أن هذه المسئولية من جهة المعلومات لا تغطي تقديرات قيمة الخدمات. والتقصير في هذه المسئولية يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد على أساس العيوب من جهة الموافقة.
ضمان توازن المزايا المتبادلة بين الطرفين
يدعم القرار فكرة توازن الخدمات التعاقدية.
وهو يتناول الفقه القضائي والذي يعتبر أنه لم يكتب أو يضيف أي بنود تمنع في جوهرها الالتزام الأساسي لأحد الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالعقود فإن المادة 1171 تعتبر أنها لم تحدد جميع الشروط التي تتعلق بعدم التوازن في الناحية الجوهرية بين حقوق والتزامات الطرفين. وعدم التوازن هكذا لا يتم تقييمه سواء فيما يتعلق بالغرض الرئيسي من العقد أو ما يتعلق بتوافق السعر مقابل الخدمة. وتفيد المادة الأخيرة 1169 بأنه لا يعتبر أنه قد تناول جميع العقود التي يتم إبرامها لمصالح مالية حيث التعويض الذي تم الاتفاق عليه لصالح المدين يعتبر تعويضًا تخيليًا مستحيلًا أو تعويضًا مجحفًا في وقت إنشاء هذا العقد. ويبدو أن توازن العقود يمثل عنصرًا رئيسيًا في الإصلاح ويعبر عن التدخل المتزايد من جانب الدولة في العلاقات التعاقدية.
مبدأ الاعتراف بعدم إمكانية التوقع والتقدير
على الرغم من أن معظم التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها من خلال الإصلاح تبدو مقدمة لفكرة عدم إمكانية التوقع في القانون المدني (المادة 1195) وهذا الاتجاه يتعارض مع مبدأ التأكيد للقوة الملزمة للعقود، ولكن هذا محدود بصفة عامة على المستوى التقليدي في الفقه القضائي الإداري. وهذا المبدأ يسمح للمقاول المشترك بطلب إعادة التفاوض في العقود في حالة حدوث تغيرات في الأحول لم يكن من الممكن توقعها في وقت إبرام العقد والتي تجعل استمرار الالتزام والتنفيذ من قِبَل أحد الطرفين من الأمور شديدة الصعوبة. إن هذا الاتجاه يسمح للمقاولين المشتركين بإعادة التفاوض في عقودهم والتي تأثرت بسبب المخاطر مما يجعل من العصب جدًا تنفيذها بشكل غير عادي. والطرف الذي تأثر بذلك سيكون له الحق في طلب إنهاء أو تعديل العقد من قِبَل القاضي. إن هذا الإجراء يسمح للقاضي في بعض الأحيان بالتدخل في العلاقة التعاقدية للطرفين. ولكن هذه الفكرة يمكن التخلي عنها إذا وافق هذا الطرف على قبول وتحمل هذه المخاطر.
يعترف هذا القرار بالفقه القضائي فيما يتعلق بالدفاع عن عدم الأداء.
والمادة الجديدة 1219 في القانون المدني تعترف بوفرة الفقه القضائي والسوابق القضائية فيما يتعلق بالدفع بسبب عدم الأداء. وهي تفيد بأنه في حالة عدم الأداء للعقد بصورة خطيرة، فإن أي من الطرفين يمكنه أن يرفض تنفيذ التزامه حتى ولو كانت هذه الالتزامات مستحقة إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وبناءً عليه إذا لم يكن هناك شك في أن أحد الطرفين لن يقوم بتنفيذ التزاماته فإن الطرف الآخر يمكنه الإخطار بأنه أيضًا يوقف تنفيذ التزاماته لهذا السبب (المادة 1220).
استحداث تعريفات مختلفة
بالنظر لدعم الأمن القانوني ومتضمنات القانون فإن القرار يستحدث بعض التعريفات والتي تشمل تعريف العنف الاقتصادي وعقد تحويل الديون والتعريف الحديث للقوة القاهرة والتي يتم تعريفها على أنها كل حالة خارجة عن إرادة وسيطرة المدين والتي لم يكن من الممكن توقعها في الحدود المناسبة في وقت إبرام العقد والتي لا يمكن تجنب نتائجها وتأثيراتها باتخاذ الإجراءات والمعايير المناسبة وبما يمنع المدين من تنفيذ التزاماته (المادة 1218) وبنفس هذا الأسلوب في التبسيط والإيضاح فهناك جزء كامل مخصص لأساليب حساب مدة العقود. والمادة 1210 وما بعدها تقدم تعريفًا وشرحًا واضحًا للقواعد القانونية.
اختفاء فكرة السبب والغرض
لهدف تبسيط القانون فإن فكرة السبب والتي تؤدي إلى مجادلات لا نهائية تختفي من القانون المدني. والسبب الشرعي والغرض المؤكد يعبران عن محتوى شرعي ومؤكد. وهكذا فإن شروط صياغة العقد محدودة فقط بشروط ثلاثة وهي :
موافقة الطرفين وقدرات وإمكانيات وأهلية الطرفين والمحتوى المشروع والمؤكد للعقد.

15 فبراير 2018 قانون الأعمال وقانون العقود لقد ظل الممارسين للقانون منذ مدة طويلة يطالبون بهذا الإصلاح وأخيرًا فإن إصلاح القانون المدني ولغرض تحديث القوانين منذ عهد نابليون، قد صدر أخيرًا. وصدر القرار رقم 2016 – 131 بتاريخ 10 فبراير 2016 بخصوص إصلاح قانون العقود وتم نشر النظام العام وإثبات الالتزامات (“القرار”) في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 فبراير 2016.
وفي الواقع لقد أصبح من الضروري تحديث قانون العقود لكي يتوافق في محتوياته مع الحقائق الاقتصادية الجديدة ولاستعادة معاييره لكي تصبح أكثر وضوحًا وفهمًا ومن السهل الوصول إليها. ولقد كان الهدف المعلن للحكومة في وقت إصدار القرار هو دعم الأمن القانوني من خلال استرجاع سهولة القراءة والتعامل في قانون العقود وللتغلب على بعض المشكلات التعاقدية وعدم التوازن ولدعم وتشجيع جاذبية القانون الفرنسي على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي.
إن هذا الإصلاح الجوهري يعدل العديد من المعايير في القانون المدني وبصفة خاصة من خلال تقنين مبادئ الفقه القانوني الحالية.
إن هذه المعايير الجديدة سيسري مفعولها اعتبارًا من أول أكتوبر 2016 وسوف تنطبق على العقود التي تم إبرامها من هذا التاريخ (فيما عدا المعايير القليلة المرتبطة بالإجراءات الجديدة للاستجوابات والتي حددها القرار والتي يتم تطبيقها فورًا).
ومن بين المبادئ المعترف بها فإننا نشير بصفة خاصة للمبادئ التالية :
الاعتراف بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات :
اعترف القرار بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات. وتأتي هذه المسئولية بصفة خاصة في المادة 1112 – 1 والتي تأمر كل طرف لديه علم بمعلومات جوهرية للمقاول المشترك معه أن يقوم بإحاطته علمًا بهذه المعلومات الأساسية فورًا وبشكل مشروع إذا كان هذا المقاول الآخر ليس على علم بهذه المعلومات أو كان على ثقة بالمقاول المشترك معه. والمعلومات الجوهرية الأساسية هي المعلومات المتصلة بشكل مباشر وضروري بمحتويات العقد أو قدرات الطرفين. ولكن دعونا نلاحظ أن هذه المسئولية من جهة المعلومات لا تغطي تقديرات قيمة الخدمات. والتقصير في هذه المسئولية يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد على أساس العيوب من جهة الموافقة.
ضمان توازن المزايا المتبادلة بين الطرفين
يدعم القرار فكرة توازن الخدمات التعاقدية.
وهو يتناول الفقه القضائي والذي يعتبر أنه لم يكتب أو يضيف أي بنود تمنع في جوهرها الالتزام الأساسي لأحد الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالعقود فإن المادة 1171 تعتبر أنها لم تحدد جميع الشروط التي تتعلق بعدم التوازن في الناحية الجوهرية بين حقوق والتزامات الطرفين. وعدم التوازن هكذا لا يتم تقييمه سواء فيما يتعلق بالغرض الرئيسي من العقد أو ما يتعلق بتوافق السعر مقابل الخدمة. وتفيد المادة الأخيرة 1169 بأنه لا يعتبر أنه قد تناول جميع العقود التي يتم إبرامها لمصالح مالية حيث التعويض الذي تم الاتفاق عليه لصالح المدين يعتبر تعويضًا تخيليًا مستحيلًا أو تعويضًا مجحفًا في وقت إنشاء هذا العقد. ويبدو أن توازن العقود يمثل عنصرًا رئيسيًا في الإصلاح ويعبر عن التدخل المتزايد من جانب الدولة في العلاقات التعاقدية.
مبدأ الاعتراف بعدم إمكانية التوقع والتقدير
على الرغم من أن معظم التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها من خلال الإصلاح تبدو مقدمة لفكرة عدم إمكانية التوقع في القانون المدني (المادة 1195) وهذا الاتجاه يتعارض مع مبدأ التأكيد للقوة الملزمة للعقود، ولكن هذا محدود بصفة عامة على المستوى التقليدي في الفقه القضائي الإداري. وهذا المبدأ يسمح للمقاول المشترك بطلب إعادة التفاوض في العقود في حالة حدوث تغيرات في الأحول لم يكن من الممكن توقعها في وقت إبرام العقد والتي تجعل استمرار الالتزام والتنفيذ من قِبَل أحد الطرفين من الأمور شديدة الصعوبة. إن هذا الاتجاه يسمح للمقاولين المشتركين بإعادة التفاوض في عقودهم والتي تأثرت بسبب المخاطر مما يجعل من العصب جدًا تنفيذها بشكل غير عادي. والطرف الذي تأثر بذلك سيكون له الحق في طلب إنهاء أو تعديل العقد من قِبَل القاضي. إن هذا الإجراء يسمح للقاضي في بعض الأحيان بالتدخل في العلاقة التعاقدية للطرفين. ولكن هذه الفكرة يمكن التخلي عنها إذا وافق هذا الطرف على قبول وتحمل هذه المخاطر.
يعترف هذا القرار بالفقه القضائي فيما يتعلق بالدفاع عن عدم الأداء.
والمادة الجديدة 1219 في القانون المدني تعترف بوفرة الفقه القضائي والسوابق القضائية فيما يتعلق بالدفع بسبب عدم الأداء. وهي تفيد بأنه في حالة عدم الأداء للعقد بصورة خطيرة، فإن أي من الطرفين يمكنه أن يرفض تنفيذ التزامه حتى ولو كانت هذه الالتزامات مستحقة إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وبناءً عليه إذا لم يكن هناك شك في أن أحد الطرفين لن يقوم بتنفيذ التزاماته فإن الطرف الآخر يمكنه الإخطار بأنه أيضًا يوقف تنفيذ التزاماته لهذا السبب (المادة 1220).
استحداث تعريفات مختلفة
بالنظر لدعم الأمن القانوني ومتضمنات القانون فإن القرار يستحدث بعض التعريفات والتي تشمل تعريف العنف الاقتصادي وعقد تحويل الديون والتعريف الحديث للقوة القاهرة والتي يتم تعريفها على أنها كل حالة خارجة عن إرادة وسيطرة المدين والتي لم يكن من الممكن توقعها في الحدود المناسبة في وقت إبرام العقد والتي لا يمكن تجنب نتائجها وتأثيراتها باتخاذ الإجراءات والمعايير المناسبة وبما يمنع المدين من تنفيذ التزاماته (المادة 1218) وبنفس هذا الأسلوب في التبسيط والإيضاح فهناك جزء كامل مخصص لأساليب حساب مدة العقود. والمادة 1210 وما بعدها تقدم تعريفًا وشرحًا واضحًا للقواعد القانونية.
اختفاء فكرة السبب والغرض
لهدف تبسيط القانون فإن فكرة السبب والتي تؤدي إلى مجادلات لا نهائية تختفي من القانون المدني. والسبب الشرعي والغرض المؤكد يعبران عن محتوى شرعي ومؤكد. وهكذا فإن شروط صياغة العقد محدودة فقط بشروط ثلاثة وهي :
موافقة الطرفين وقدرات وإمكانيات وأهلية الطرفين والمحتوى المشروع والمؤكد للعقد.

15 فبراير 2018 قانون الأعمال وقانون العقود لقد ظل الممارسين للقانون منذ مدة طويلة يطالبون بهذا الإصلاح وأخيرًا فإن إصلاح القانون المدني ولغرض تحديث القوانين منذ عهد نابليون، قد صدر أخيرًا. وصدر القرار رقم 2016 – 131 بتاريخ 10 فبراير 2016 بخصوص إصلاح قانون العقود وتم نشر النظام العام وإثبات الالتزامات (“القرار”) في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 فبراير 2016.
وفي الواقع لقد أصبح من الضروري تحديث قانون العقود لكي يتوافق في محتوياته مع الحقائق الاقتصادية الجديدة ولاستعادة معاييره لكي تصبح أكثر وضوحًا وفهمًا ومن السهل الوصول إليها. ولقد كان الهدف المعلن للحكومة في وقت إصدار القرار هو دعم الأمن القانوني من خلال استرجاع سهولة القراءة والتعامل في قانون العقود وللتغلب على بعض المشكلات التعاقدية وعدم التوازن ولدعم وتشجيع جاذبية القانون الفرنسي على المستوى السياسي والثقافي والاقتصادي.
إن هذا الإصلاح الجوهري يعدل العديد من المعايير في القانون المدني وبصفة خاصة من خلال تقنين مبادئ الفقه القانوني الحالية.
إن هذه المعايير الجديدة سيسري مفعولها اعتبارًا من أول أكتوبر 2016 وسوف تنطبق على العقود التي تم إبرامها من هذا التاريخ (فيما عدا المعايير القليلة المرتبطة بالإجراءات الجديدة للاستجوابات والتي حددها القرار والتي يتم تطبيقها فورًا).
ومن بين المبادئ المعترف بها فإننا نشير بصفة خاصة للمبادئ التالية :
الاعتراف بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات :
اعترف القرار بمسئولية النية الحسنة في مرحلة المفاوضات. وتأتي هذه المسئولية بصفة خاصة في المادة 1112 – 1 والتي تأمر كل طرف لديه علم بمعلومات جوهرية للمقاول المشترك معه أن يقوم بإحاطته علمًا بهذه المعلومات الأساسية فورًا وبشكل مشروع إذا كان هذا المقاول الآخر ليس على علم بهذه المعلومات أو كان على ثقة بالمقاول المشترك معه. والمعلومات الجوهرية الأساسية هي المعلومات المتصلة بشكل مباشر وضروري بمحتويات العقد أو قدرات الطرفين. ولكن دعونا نلاحظ أن هذه المسئولية من جهة المعلومات لا تغطي تقديرات قيمة الخدمات. والتقصير في هذه المسئولية يمكن أن يؤدي إلى بطلان العقد على أساس العيوب من جهة الموافقة.
ضمان توازن المزايا المتبادلة بين الطرفين
يدعم القرار فكرة توازن الخدمات التعاقدية.
وهو يتناول الفقه القضائي والذي يعتبر أنه لم يكتب أو يضيف أي بنود تمنع في جوهرها الالتزام الأساسي لأحد الطرفين. وبالإضافة إلى ذلك وفيما يتعلق بالعقود فإن المادة 1171 تعتبر أنها لم تحدد جميع الشروط التي تتعلق بعدم التوازن في الناحية الجوهرية بين حقوق والتزامات الطرفين. وعدم التوازن هكذا لا يتم تقييمه سواء فيما يتعلق بالغرض الرئيسي من العقد أو ما يتعلق بتوافق السعر مقابل الخدمة. وتفيد المادة الأخيرة 1169 بأنه لا يعتبر أنه قد تناول جميع العقود التي يتم إبرامها لمصالح مالية حيث التعويض الذي تم الاتفاق عليه لصالح المدين يعتبر تعويضًا تخيليًا مستحيلًا أو تعويضًا مجحفًا في وقت إنشاء هذا العقد. ويبدو أن توازن العقود يمثل عنصرًا رئيسيًا في الإصلاح ويعبر عن التدخل المتزايد من جانب الدولة في العلاقات التعاقدية.
مبدأ الاعتراف بعدم إمكانية التوقع والتقدير
على الرغم من أن معظم التعديلات الجوهرية التي تم إدخالها من خلال الإصلاح تبدو مقدمة لفكرة عدم إمكانية التوقع في القانون المدني (المادة 1195) وهذا الاتجاه يتعارض مع مبدأ التأكيد للقوة الملزمة للعقود، ولكن هذا محدود بصفة عامة على المستوى التقليدي في الفقه القضائي الإداري. وهذا المبدأ يسمح للمقاول المشترك بطلب إعادة التفاوض في العقود في حالة حدوث تغيرات في الأحول لم يكن من الممكن توقعها في وقت إبرام العقد والتي تجعل استمرار الالتزام والتنفيذ من قِبَل أحد الطرفين من الأمور شديدة الصعوبة. إن هذا الاتجاه يسمح للمقاولين المشتركين بإعادة التفاوض في عقودهم والتي تأثرت بسبب المخاطر مما يجعل من العصب جدًا تنفيذها بشكل غير عادي. والطرف الذي تأثر بذلك سيكون له الحق في طلب إنهاء أو تعديل العقد من قِبَل القاضي. إن هذا الإجراء يسمح للقاضي في بعض الأحيان بالتدخل في العلاقة التعاقدية للطرفين. ولكن هذه الفكرة يمكن التخلي عنها إذا وافق هذا الطرف على قبول وتحمل هذه المخاطر.
يعترف هذا القرار بالفقه القضائي فيما يتعلق بالدفاع عن عدم الأداء.
والمادة الجديدة 1219 في القانون المدني تعترف بوفرة الفقه القضائي والسوابق القضائية فيما يتعلق بالدفع بسبب عدم الأداء. وهي تفيد بأنه في حالة عدم الأداء للعقد بصورة خطيرة، فإن أي من الطرفين يمكنه أن يرفض تنفيذ التزامه حتى ولو كانت هذه الالتزامات مستحقة إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وبناءً عليه إذا لم يكن هناك شك في أن أحد الطرفين لن يقوم بتنفيذ التزاماته فإن الطرف الآخر يمكنه الإخطار بأنه أيضًا يوقف تنفيذ التزاماته لهذا السبب (المادة 1220).
استحداث تعريفات مختلفة
بالنظر لدعم الأمن القانوني ومتضمنات القانون فإن القرار يستحدث بعض التعريفات والتي تشمل تعريف العنف الاقتصادي وعقد تحويل الديون والتعريف الحديث للقوة القاهرة والتي يتم تعريفها على أنها كل حالة خارجة عن إرادة وسيطرة المدين والتي لم يكن من الممكن توقعها في الحدود المناسبة في وقت إبرام العقد والتي لا يمكن تجنب نتائجها وتأثيراتها باتخاذ الإجراءات والمعايير المناسبة وبما يمنع المدين من تنفيذ التزاماته (المادة 1218) وبنفس هذا الأسلوب في التبسيط والإيضاح فهناك جزء كامل مخصص لأساليب حساب مدة العقود. والمادة 1210 وما بعدها تقدم تعريفًا وشرحًا واضحًا للقواعد القانونية.
اختفاء فكرة السبب والغرض
لهدف تبسيط القانون فإن فكرة السبب والتي تؤدي إلى مجادلات لا نهائية تختفي من القانون المدني. والسبب الشرعي والغرض المؤكد يعبران عن محتوى شرعي ومؤكد. وهكذا فإن شروط صياغة العقد محدودة فقط بشروط ثلاثة وهي :
موافقة الطرفين وقدرات وإمكانيات وأهلية الطرفين والمحتوى المشروع والمؤكد للعقد.

15 فبراير 2018 قانون الأعمال وقانون العقود